مؤتمر صحفي: المؤشرات الرئيسة لمسح القوى العاملة والأحوال المعيشية للأسر، الحدث في 18 كانون الاول 2019

الدكتورة مرال  توتليان غيدانيان

مدير عام إدارة الاحصاء المركزي

 كلمة مدير عام ادارة الاحصاء المركزي

 Statistical purse

الجداول والرسوم البيانية

 تُطلق إدارة الإحصاء المركزي اليوم نتائج أكبر مسح متخصص حول القوى العاملة والأحوال المعيشية للأسر في لبنان.

نفذت الادارة هذا المسح خلال العام 2018-2019 وهو مموّل بالكامل من مفوضية الاتحاد الاوروبي في لبنان وبمساعدة فنية من قبل منظمة العمل الدولية، وامتدت عملية جمع البيانات الخاصة بالمسح بين نيسان 2018 وآذار 2019 واستكمل العمل المكتبي حتى نهاية شهر آب 2019.

تكمن أهمية هذا المسح في توفير بيانات احصائية على مستوى الأقضية للمرة الأولى في لبنان.

يغطي المسح المقيمين في الوحدات السكنية في لبنان، وتقع خارج نطاق هذا المسح الأسري مخيمات اللاجئين والتجمعات المجاورة لها ، والثكنات العسكرية، والوحدات غير السكنية بشكل عام ...

وتجدر الاشارة في هذا الاطار، إلى أن إدارة الاحصاء المركزي قد نفذت مسحاً مماثلاً داخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين خلال صيف العام 2019 سوف تنشر نتائجه خلال العام المقبل.

بلغ حجم العينة في مسح القوى العاملة والاحوال المعيشية للأسر في لبنان حوالي 40000 أسرة بنسبة استجابة 79% تقريباً. وقد تمّ احتساب مؤشرات الجودة من قبل خبراء دوليين.

تمّ تدوير الأرقام المذكورة في هذا العرض.

تتضمن أبرز النتائج مواضيع: المقيمون في لبنان، التعليم، القوى العاملة والأحوال المعيشية.

أولاً: المقيمون في لبنان

قدّر عدد المقيمين في لبنان خلال فترة المسح 2018-2019 بحوالي 4.8 مليون نسمة توزعوا بين 80% من اللبنانيين و20% من غير اللبنانيين .

بالنسبة إلى توزع المقيمين حسب المناطق، فقد ضمّت محافظة جبل لبنان النسبة الأكبر أي حوالي 42% من المقيمين، أما النسبة الأصغر فكانت من نصيب محافظة بعلبك الهرمل التي ضمّت 5.1% فقط من المقيمين، أما العاصمة بيروت فضمّت 7.1% من المقيمين.

أما على مستوى الاقضية، فقد حلّ قضاء بعبدا في المرتبة الأولى من حيث توزع السكان حيث ضمّ 11.4% واحتلّ قضاء بشرّي المرتبة الأخيرة بنسبة 0.5% من المقيمين.

فاقت حصة غير اللبنانيين المقيمين في 8 من أصل 26 قضاء، نسبتهم على المستوى الوطني. وبلغت نسبتهم الأعلى في بيروت (30.9%) حيث نسبة العاملين المنزليين هي الأكبر في لبنان.

يُبيّن هرم الأعمار توزع المقيمين حسب العمر والجنس، وكما نرى على الرسم الأعلى المقيمين كافة، نرى على الرسوم في الاسفل هرم الاعمار الخاص بالمقيمين اللبنانيين إلى اليسار والهرم الخاص بالمقيمين من الجنسيات الاخرى إلى اليمين.

في ما خصّ هرم الأعمار العام، نلاحظ أن الفئة العمرية 0-14 عاماً قد بلغت 24% من مجمل المقيمين، في حين أن نسبة كبار السّن من عمر 65 سنة وما فوق قد شكّلت 11% من المقيمين، مؤدية بالتالي إلى معدل إعالة عمرية بنسبة 54%.

وفي المقارنة بين هرمي السكان العائدين للمقيمين اللبنانيين وغير اللبنانيين، يظهر بوضوح أنّ تركيبة هرم غير اللبنانيين فتية أكثر من هرم اللبنانيين.

بالانتقال إلى توزّع المقيمين حسب الفئات العمرية والقضاء، نلاحظ أن نصيب 11 قضاء من الأطفال، في الفئة العمرية 0-14 سنة، هو دون المستوى الوطني الذي بلغ 24.1% . في حين أن النسبة الأعلى من كبار السن قد سجّلت في قضاء جزين بحيث بلغت 18% مقارنة مع 11% على المستوى الوطني.

وقد شكّل المقيمون في سن العمل (15-64 سنة) 65٪ من سكان لبنان ؛ وقد بلغت نسبتهم 68٪ في قضاء البترون ، تليها أقضية كسروان والمتن والكورة.

بالنسبة إلى الحالة الزوجية لدى المقيمين من عمر 15 سنة وما فوق، فقد بلغت نسبة المتزوجين 55.1 ٪، 36.4% لم يسبق لهم الزواج و8.5% أرامل أو مطلقين أو منفصلين.

أما الزواج المبكر، فقد شكل نسبة أقل من 4 ٪ من المقيمين في سن 15 إلى 18 سنة، وشكلت النساء المتزوجات في هذه الفئة العمرية 7% من إجمالي النساء في الفئة العمرية نفسها.

بلغ متوسط حجم الأسرة في لبنان 3.8 أفراد، مسجلاً انخفاضًا من 4.3 أفراد في العام 2004. أما على مستوى الأقضية فنلاحظ أن عكار لديه أكبر متوسط حجم للأسرة مع 4.8 أفراد مقابل جزين التي سجّلت المتوسط الأصغر بـ 3.3 أفراد، فيما بلغ متوسط حجم الأسرة في العاصمة بيروت 3.4 أفراد.

85% من الأسر في لبنان يرأسها ربّ أسرة لبناني و15% من الأسر يرأسها ربّ أسرة غير لبناني، وترأس المرأة ما نسبته 18% من الأسر فيما يرأس الرجل 82% منها.

32.4% من سكان لبنان، اللبنانيين، لا يقيمون حالياً في مكان قيدهم، وبلغت النسبة الاكبر للذين لا يقيمون في مكان قيدهم في قضاء جزين 64.9٪ والنسبة الادنى في المتن 10.7 ٪، اما العاصمة بيروت 58.4٪.

ثانياً: القوى العاملة

بلغ عدد المقيمين في لبنان في سن العمل، أي بعمر 15 سنة وما فوق، 3,677,000 شخص تقريباً .وهم ينقسمون الى فئتين كبيرتين : القوى العاملة labour force ومن هم خارج القوى العاملة outside the labour force.

شكلت القوى العاملة 1,794,000 فرد، والباقي أي 1,883,000 شكلوا فئة من هم خارج القوى العاملة .

وتنقسم القوى العاملة بدورها إلى فئتين: العاملين in employmentو بلغ عددهم 1,590,000 فرد تقريباً والعاطلين من العمل unemployedوالذين بلغ عددهم 203,000 شخص تقريباً.

وينقسم العاملون بدورهم الى فئة العمالة الناقصة لجهة الوقت او time-related underemployment حيث بلغ عددهم 31,500 فرد، وفئة العاملين الآخرين الذين بلغ عددهم 1,559,000. وللتذكير بأن العمالة الناقصة لجهة الوقت هي عبارة عن الافراد الذين يبلغ عدد ساعات عملهم أقل من 40 ساعة خلال السبعة أيام الماضية وهم يرغبون بزيادة عدد ساعات عملهم.

بالعودة إلى الأفراد الذين هم خارج القوى العاملة أو outside the labour force، فيمكن تقسيم هؤلاء أيضا إلى فئتين: الأولى وهي القوى العاملة المحتملة أو Potential labor force وبلغ عددهم 66,900 شخص، أما الثانية فهي فئة الأفراد الآخرين خارج القوى العاملة وبلغ عددهم شخص 1,816,000 تقريبا. وتضمّ فئة القوى العاملة المحتملة الافراد الذين يبحثون عن عمل ولكن ليسوا متاحين حاليًا أو المستعدين للعمل حالياً لكنهم لم يقوموا بالبحث عن عمل خلال الأسابيع الأربعة الماضية.

وبذلك يبلغ معدّل النشاط الاقتصادي في لبنان 2018-2019، 48.8% وهو يعادل نسبة القوى العاملة إلى إجمالي المقيمين بعمر 15 سنة وما فوق.

ليبلغ إذاً معدل البطالة في لبنان 11.4% وهو نسبة العاطلين من العمل إلى إجمالي القوى العاملة.

أما إذا دمجنا كل من الفئات الثلاث التالية: العاطلين من العملو العمالة الناقصة لجهة الوقت و القوى العاملة المحتملة، نحصل على ما يسمى بالمقياس المركب للاستغلال الناقص للعمل أوLabour underutilization والذي بلغ 16.2%.

أود الاشارة في هذا السياق إلى أن المؤشرات المرتبطة بالقوى العاملة التي ستعرض الآن قد تمّ احتسابها من قبل إدارة الاحصاء المركزي إستناداً إلى أحدث التوصيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية حول "إحصاءات العمل والعمالة ونقص استخدام العمل" .

نستعرض إذاً أبرز تلك المؤشرات :

في النشاط الاقتصادي:

يختلف معدل النشاط الاقتصادي حسب الجنس ، بحيث يصل إلى 70.4% عند الرجال ليتخطى ضعفي المعدل البالغ 29.3% عند النساء.

بالنسبة إلى الأفراد العاملين في العمل غير النظامي، والذي نعني به أن الفرد العامل لا يحصل على أي تغطية صحية من ربّ عمله أو لا يستفيد من أية إجازات مرضية أو إجازات مدفوعة، فقد لامست نسبتهم 55% من مجموع المستخدمين، مقابل 45% فقط للعاملين في العمل النظامي في لبنان.

أما بالنسبة إلى القطاع غير النظامي، وهو عبارة عن مجموعة من الشركات غير المسجلة والتي لا تشكل كياناً قانونياً منفصلاً عن مالكها، فبلغت نسبة المستخدمين فيه 35.2% ، مقابل 64.8% للمستخدمين في القطاع النظامي.

. في البطالة:

على مستوى الأقضية، نلاحظ أن معدل البطالة في 16 قضاء يتخطى المعدل الوطني البالغ 11.4% (اللون الأغمق)، بينما يتدنى معدّل البطالة في عشرة أقضية إلى ما تحت المعدّل الوطني.

ويظهر تدرج الألوان مستوى معدل البطالة من أدناه في قضاء المتن حيث يسجل 7.1% ليصل إلى ذروته في قضاء المنية الضنية (17.8%)، أما العاصمة بيروت فسجلت معدّل بطالة 11.6٪.

كما في النشاط الاقتصادي ، يختلف معدّل البطالة أيضاً حسب الجنس حيث بلغ معدّل البطالة عند الرجال 10% فيما سجّل 14% عند النساء.

كذلك يختلف معدّل البطالة حسب الفئات العمرية حيث يبيّن احتساب معدّل البطالة عند فئة الشباب بعمر 15 – 24 سنة أنه بلغ مستوى عالِ جداً بحيث تخطّى ضعفي المعدل على المستوى الوطني ليبلغ 23.3%. وبالمقارنة مع الدراسات السابقة يمكن القول أن معدّل البطالة لفئة الشباب خلال 2018/2019 يبقى الأعلى على الاطلاق منذ العام 2004 وذلك بالرغم من فقدان العديد من الشباب عملهم بسبب عدوان تموز في العام 2006.

و ما نجده لافتاً هو ارتفاع معدّل البطالة لدى الشباب مع ارتفاع المستوى التعليمي، حيث يتخطى الـ 35% عند الشباب من حملة الشهادة الجامعية، وقد يعود ذلك لأسباب عديدة منها انخفاض الطلب من قبل أرباب العمل على الجامعيين، أو فترة الانتظار الطويلة التي يقضيها الشباب في البحث عن عمل مناسب أو عدم التوافق بين المهارات التي يتمتع بها الخريجون و المتطلبات الوظيفية المعروضة في سوق العمل.

ثالثاُ : التعليم

أظهرت نتائج المسح أيضا مؤشرات أساسية حول التعليم في لبنان ومن أبرزها معدلات الالتحاق (للأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 24 سنة). وقد بينت النتائج اختلافاً في معدّل الالتحاق بين اللبنانيين وغير اللبنانيين بحيث بلغ المعدل 79.2% عند اللبنانيين مقابل 48.2% عند المقيمين غير اللبنانيين. وتبرز الفجوة الحاصلة في جميع المراحل وبخاصة عند الفئة العمرية 15-19 سنة.

يصل متوسط سنوات التعليم في لبنان الى 11.6 سنة ويختلف هذا المعدل بين الأقضية حيث هو الأعلى في قضاء كسروان (13.5 سنة) والأدنى في قضاء المنية-الضنية (9.9 سنة)، أما في العاصمة بيروت فبلغ 12.8 سنة.

بلغ معدل الأمية 7.4٪ على المستوى الوطني للمقيمين بعمر 10 سنوات وما فوق، وقد سجل هذا المعدل 6.3% عند اللبنانيين مقابل 12.5% عند غير اللبنانيين.

أما بالنسبة إلى معدل الأميّة حسب الجنس فقد سجّل لدى النساء معدلاً أعلى من الرجال ، حيث بلغ الضعفين على المستوى الوطني وكذلك في فئتي المقيمين من لبنانيين وغير لبنانيين.

رابعاً: الأحوال المعيشية

فيما يخص التغطية الصحية، 55.6% فقط من السكان المقيمين في لبنان يستفيدون من تغطية صحية أما الباقون الذين يشكلون 44.4% من سكان لبنان فلا يتمتعون بأي تغطية صحية.

ويعتبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (NSSF) المصدر الرئيس للتغطية الصحية حيث يغطي 45.5 ٪ من المستفيدين، يليه الجيش وقوى الأمن الداخلي اللذان يوفران تغطية بنسبة 20.1 ٪ كما تغطي مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 11.5 ٪.

يشير عمر المساكن في لبنان إلى تراجع البناء في الفترة الأخيرة بحيث أن 2.2٪ فقط من المساكن تمّ بناؤها منذ أقل من 5 سنوات بينما يبلغ عمر 66.2٪ من المساكن 25 عامًا على الأقل.

بالنسبة إلى المصدر الرئيس لمياه الشرب في المساكن، يعتمد 22.5% من المساكن على شكل من أشكال الامدادات الموصولة بأنابيب مباشرة إلى المسكن، في حين يعتمد 76.9% على مياه غير منقولة بأنابيب وأقل من واحد في المئة من المساكن يشرب سكانها من المياه السطحية والينابيع أوالآبار غير المحمية.

بعد نشر هذه المؤشرات الاساسية نود لفت انتباهكم إلى أن التقرير النهائي المفصل سوف يصدر في بداية العام 2020 بعد الانتهاء من طباعته. كما أن الادارة سوف تضع على صفحتها الخاصة العديد من الجداول الاحصائية المفصلة والهامة إضافة الى تقارير حول موضوع الجندر والفقر المتعدد الابعاد وغيرها من المنشورات التي نتمنى أن تساعد في وضع السياسات اللازمة والضرورية.

وأخيراً، تودّ الإدارة أن تكرّر الإعراب عن امتنانها للاتحاد الأوروبي على تمويله هذا المسح، كما تشكر منظمة العمل الدولية على التعاون التقني الناجح وأود أن أوجه شكري أيضا جميع الخبراء الدوليين على مساندتهم فريق عمل إدارة الاحصاء المركزي.

أشكر موظفي الادارة وفريق عمل المسح كما فريق العمل الؤقت الذي ساهم بالعمل المكتبي والميداني.

أخيرا اتوجه بالشكر للأسر على تعاونها مع العاملين الميدانيين، وأخيرا مبروك لجميع الشركاء لإنجاح هذا العمل الذي دام تحضيره وإتمامه أكثر من خمس سنوات متواصلة.

كلمة الدكتورة مرال توتليان مدير عام إدارة الإحصاء المركزي

 حول "أهمية مسح القوى العاملة في تأمين مؤشرات البطالة والعمل"

يوم السبت الواقع في 20 تشرين الأول 2018

 الرئيس الحريري يؤكد دعمه الكامل والمستمر لادارة الاحصاء المركزي وتبلغ من توتاليان انتهاء العمل في اكبر مسح وطني حول النشاط الاقتصادي والأوضاع المعيشية للأسر

 الرابط لمشاهدة الفيديو 

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مساء الاربعاء 23 تموز 2019 في السراي الحكومي، المدير العام لإدارة الإحصاء المركزي الدكتورة مرال توتليان، يرافقها فريق عمل من الادارة ضم كلا من مارلين باخوس، الدكتورة لارا بدر والدكتور زياد عبدالله، في حضور الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية والمستشارة هزار كركلا.

وعرضت توتاليان أمام الرئيس الحريري أبرز أعمال ادارة الإحصاء المركزي وخارطة الطريق للمرحلة المقبلة، التي تشمل تحديث الإدارة والعمل على تأمين أكبر عدد من المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية عن الأفراد والأسر المقيمة في لبنان، انطلاقا من دور إدارة الاحصاء المركزي الرئيسي في جمع واحتساب ونشر المؤشرات الاحصائية وفق الاحتياجات الوطنية، بما في ذلك مؤشرات التنمية المستدامة.

كما نقلت توتاليان إلى الرئيس الحريري اهتمام مؤسسات الامم المتحدة العاملة في لبنان بدعم الإدارة والتعاون معها، لأجل تعزيز دورها وتمكينها، بغية التوصل الى إنتاج أكبر عدد من البيانات الإحصائية التي تلبي حاجة المنظمات الدولية والحكومة والقطاع الخاص إلى الأدلة، لاستخدامها في عملية اتخاذ القرار ورسم السياسات.

وكذلك أبلغت توتاليان رئيس الحكومة عن انتهاء العمل الميداني في اكبر مسح وطني حول النشاط الاقتصادي والأوضاع المعيشية للأسر، الذي ستصدر نتائجه قبل نهاية العام الحالي، ويوفر مؤشرات أساسية كمعدل البطالة والعمالة بالاضافة إلى بيانات تفصيلية على مستوى الأقضية، مما يشكل إنجازا مهما على صعيد الاحصاءات الوطنية.

كما عرضت الأوضاع الحالية لإدارة الاحصاء المركزي، من النواحي الادارية واللوجستية وأوضاع الموظفين.

من جهته، أشاد الرئيس الحريري بكفاءة الموظفين وخبرتهم العالية وبالعمل القيم الذي تقوم به إدارة الإحصاء المركزي، بالرغم من التحديات التي تواجهها، مبديا دعمه الكامل والمستمر للادارة على جميع الأصعدة لتعزيز دورها، خاصة وأن الحكومة تعي أهمية البيانات الإحصائية وتعول على إدارة الإحصاء المركزي في إصدار هذه البيانات.

كما شدد الرئيس الحريري على أهمية تعاون الإدارات الرسمية كافة مع إدارة الإحصاء المركزي، لتعزيز المنظومة الإحصائية الوطنية، مؤكدا مساندته الكاملة لإدارة الاحصاء المركزي لتنفيذ خطة العمل المطروحة بالتعاون مع المنظمات الدولية. (نقلا عن الوكالة الوطنية للاعلام).

أصدرت إدارة الإحصاء المركزي نتائج مسح ميزانية الأسرة للعام 2012

أطلقت ادارة الاحصاء المركزي بدعم تقني ومادي من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، سلسلة من التقارير الإحصائية لكل من الأقضية اللبنانية الستة والعشرين استنادا لنتائج "المسح الوطني للقوى العاملة والأحوال المعيشية للأسر" الذي أجرته إدارة الإحصاء المركزي بين عامي 2018 و 2019 . وتتضمن هذه التقارير أهم المؤشرات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى القضاء.

كلمة المدير العام الدكتورة مرال توتليان غيدانيان

فيديو تصويري يعطي لمحة عن التقارير

 National Accounts 2018 Comments and Tables ankara escort çankaya escort ankara escort çankaya escort ankara rus escort çankaya escort istanbul rus escort eryaman escort ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort istanbul rus Escort atasehir Escort beylikduzu Escort

كلمة مدير عام ادارة الاحصاء المركزي

 الدكتورة مرال توتليان غيدانيان

 في

 المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق تقارير الأقضية المستخرجة من دراسة القوى العاملة والأحوال المعيشية للأسر 2019

 في مقر ادارة الاحصاء المركزي في 29 حزيران 2021

          تطلق ادارة الاحصاء المركزي، بدعم تقني ومادي من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، سلسلة من الكتيبات الإحصائية لكل من الأقضية اللبنانية الستة والعشرين. وتعرض هذه الإحصاءات لأهم المؤشرات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى القضاء. وقد استمدت هذه الاحصاءات الديموغرافية، الاجتماعية والاقتصادية على مستوى القضاء من "المسح الوطني للقوى العاملة والأحوال المعيشية للأسر" الذي أجرته إدارة الإحصاء المركزي بين عامي 2018 و 2019 بتمويل من البعثة الدبلوماسية للإتحاد الاوروبي في لبنان وبدعم تقني من المكتب الإقليمي للدول العربية التابع لمنظمة العمل الدولية.

          ويعتبر "مسح القوى العاملة والأحوال المعيشية للأسر 2018 –2019" أول مسح لبناني يتيح الحصول على تقديرات إحصائية تمثيلية على مستوى القضاء إضافة الى المستوى الوطني ومستوى المحافظات. ويقسم لبنان إداريا الى ثماني محافظات، تقسم كل منها الى عدد من الأقضية يبلغ مجموعها 26 قضاء. وتتألف المحافظات اللبنانية من قضائين أو أكثر باستثناء محافظتي بيروت وعكار التي تتألف كل منهما من قضاء واحد فقط.

          شمل المسح الوطني للقوى العاملة والأحوال المعيشية للأسر جميع سكان لبنان الذين يعيشون في مساكن رئيسية. وتم تنفيذ العمل الميداني لهذا المسح بين نيسان/أبريل 2018 وآذار/مارس 2019. ولم يشمل السكان الذين يعيشون في وحدات غير سكنية، مثل مواقع البناء والبيوت الزراعية والمحلات التجارية والمخازن والمصانع والمباني غير المكتملة وثكنات الجيش ومخيمات اللاجئين والتجمعات المجاورة لها، إضافة الى التجمعات العشوائية.

          وقد اعتمد المسح عينة وطنية مؤلفة من 000 50 أسرة. لذا فهو يعتبر من أكبر المسوحات الميدانية التي تم تنفيذها في تاريخ لبنان، حيث استجابت للمسح أكثر من 000 39 أسرة، مما وفر معدل إجابات مرتفع نسبيا بلغ 79 في المئة.

          وقد جمع استبيان مسح القوى العاملة والأحوال المعيشية للأسر بيانات تفصيلية حول أوضاع الأسر، من خلال استمارة تضمنت 227 سؤالا منظما" في 10 أقسام. وقد تم استخدام هذه البيانات في إنتاج مجموعة واسعة من المؤشرات، ومكّن من تقديم تحليل شامل لعدد من الخصائص المتعلقة بالأسر والأفراد أهمها :

 الخصائص الديموغرافية والاجتماعية للأسر والأفراد الذين يعيشون في المساكن الرئيسية بشكل منتظم (لمدة تتجاوز الستة أشهر في السنة)، بما في ذلك معلومات عن التعليم والصحة والتأمين الاجتماعي وغيرها.

• خصائص القوى العاملة والنشاط الإقتصادي لجميع الأفراد الناشطين في الأسرة.
• خصائص الأسرة وحالة المساكن والخدمات المتاحة.

  وقد اعتمد المسح عددا" من المفاهيم والتعاريف والمنهجيات التي تتلاءم مع أحدث المعايير الإحصائية الدولية المستخدمة في المسوحات المشابهة، ولا سيما تلك التي تتماشى مع قرار المؤتمر الدولي التاسع عشر لخبراء إحصاءات العمل بشأن إحصاءات العمل والعمالة والنقص في استخدام القوى العاملة.

 تمثل الإحصاءات على مستوى الأقضية مصدرا" قيّما" للمعلومات التي تساعد على تحليل وفهم الظروف الاجتماعية والاقتصادية السائدة في كل قضاء. وتهدف هذه الإحصاءات الى توجيه السياسات والبرامج الإنمائية الملائمة بالاستناد الى ما هو متاح من معلومات، مما يساهم في تعزيز صناعة القرار لدى المعنيين، سواء من السلطات القائمة على مستوى القضاء واتحادات البلديات، أو آخرين من القائمين على التخطيط في القطاع الحكومي وغير الحكومي، أو صانعي السياسات ومستخدمي البيانات الإحصائية. 

 تعرض هذه التقارير بيانات تتعلق بالأقضية، يتألف كل تقرير من خمسة فصول تسلط الضوء على الجوانب التالية :

 الخصائص الديموغرافية.

1. خصائص المساكن.
2. التعليم.
3. الوضع الاجتماعي والاقتصادي.
4. القوى العاملة والعمالة.

  وقد تمت مقارنة المؤشرات المقدمة على مستوى القضاء بالمستوى الوطني عند الامكان وعند وجود دلالة إحصائية للمقارنة.

CPI Series 2007-2020

وقعت ادارة الاحصاء المركزي، ممثلة بالمديرة العامة الدكتورة مرال توتليان، ومنظمة اليونيسف في لبنان ممثلة بممثلة اليونيسيف في لبنان تانيا شابويزات، اليوم الواقع في 20 كانون الاول 2018 مذكرة تفاهم لاجراء مسح وطني متعدد المؤشرات حول مواضيع تؤثر بشكل مباشر على حياة الاطفال والنساء، على ان يتم تنفيذ هذا المسح خلال العام 2019.

وأعلنت ادارة الاحصاء المركزي ان المسح العنقودي المتعدد المؤشرات هو برنامج مسح دولي للاسر المعيشية، تم انشاؤه في عام 1995 وقامت اليونيسف بتطويره ودعمه. وهو يشكل واحدا من اكبر مصادر المعلومات الاحصائية عن الاطفال والنساء في العالم. وتستخدم نتائج الدراسات الاستقصائية المتعددة المؤشرات لتتبع التقدم المحرز نحو تحقيق اهداف التنمية المستدامة والاهداف الوطنية والالتزامات العالمية الرامية الى تعزيز رفاه الاطفال والنساء، كما تعتبر مصدرا رئيسيا للادلة في رصد حالة الاطفال والنساء.

وأشارت الى انه أجري المسح العنقودي الاخير في لبنان عام 2009، وستشكل النسخة الحالية مصدرا رئيسيا للادلة لمساعدة الحكومة اللبنانية في سد الثغرات في البيانات بهدف رصد حالة التنمية البشرية عموما، مع التركيز على وضع الاطفال والنساء بشكل خاص.

ويشمل المسح تغذية وصحة الطفل والتعليم، والحماية، والبيئة الآمنة والنظيفة بالاضافة الى تجميع البيانات المتعلقة بخصائص المجيين.

يبدأ العمل التحضيري بفاعلية عام 2019 وتتم المباشرة في جمع البيانات الاسرية في نهاية عام 2019، على ان تصدر نتائج المسح في عام 2020، وستقوم ادارة الاحصاء المركزي بقيادة وتسيير وادارة المسح بدعم تقني ومالي من اليونيسف.